أسئلة شائعة

هل أنتم بنك؟

كلا، لكننا نقدم حلول لشركائنا مماثلة لتلك التي يقدمها البنوك: القدرة على الادخار والاقتراض، القدرة على الدفع باستخدام البطاقات وقسائم آمنة. هيكلنا القانوني هو هيكل شركة مدنية تخدم مصالح أعضائها، وتقتصر المعاملات على الشركاء فقط. لذلك نحن مشابهون للتعاونية المالية المملوكة للأعضاء

كيف أصبح عضواً؟

يجب أن يبلغ شركاء “شريك” الثامنة عشرة وما فوق، لبنانيون أو مقيمون دائمون في لبنان، وأن يملؤوا طلب نرسله إليهم، وتقديم نسخة من بطاقتهم الشخصية أو جواز سفرهم، بالإضافة إلى توصية من شريك آخر في “شريك”. وثمة رسوم عضوية تُقدّر ب100 ألف ليرة لبنانية يتوجب دفعها عند الانضمام، فضلاً عن المساهمة في حد أدنى من المشاركة

كيف نتأكد من أن المشاركات آمنة؟

تُستخدم المشاركات التي نتلقاها من الشركاء في الشراء نيابة عن هؤلاء الشركاء لسلع معينة (مثل زيت الزيتون) أو البطاقات المدفوعة مسبقًا. نحن لا نستخدم المشاركات هذه في أي نفقات نتكبّدها

هل يمكنني استرجاع مشاركتي في أي وقت؟

نعم باستثناء المشاركات التي يتم عبرها شراء زيت الزيتون أو منتجات أخرى لصالح الشريك، حيث تجمّد لمدة سنة

هل تدفع أي رسوم أو عمولات؟

نحن نفرض فقط رسوم سنوية على الأعضاء لتغطية كلفة خدماتنا. قد يتم فرض رسوم إضافية على الأعضاء مقابل خدمات معينة (مثل إصدار بطاقة أوتسليم مستندات ومدفوعات إلى المنازل …) وأي رسوم رسمية تطلبها الحكومة. نحن نضمن أن جميع الرسوم شفافة بالكامل ومبلّغ عنها مسبقًا

من يدير شريك؟

تُدار “شريك” من قبل هيئات إدارية منتخبة تضطلع بوظائف وواجبات محددة، تقدم جميعها تقاريرها إلى الجمعية العامة للشركاء. لدى شريك ثلاث هيئات إدارية مركزية تشمل: لجنة الإدارة ولجنة الرقابة الداخلية ولجنة قبول العضوية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل لدى شريك فريق عمل أساسي من ذوي الخبرة يأتمرون لقيادة مدراء شريك

كيف يمكنني إيقاف عضويتي؟

يمكن للشركاء الخروج من “شريك” عن طريق التنازل عن حصصهم (وعقود مساهماتهم) للشركاء الآخرين (في حال كانوا يرغبون في الخروج قبل استحقاق المشاركات) ، بشرط أن يكونوا قد سددوا جميع الالتزامات المستحقة للشركة

ماذا يحدث في حال واجهتُ مشكلة ما؟

يمكن لأي شريك يواجه أي مشكلة مع إدارة “شريك” أن يقدم شكوى رسمية إلى لجنة الرقابة الداخلية، التي لديها تفويض بالتحقيق في المشكلات واجتراح الحلول لها داخليًا. وفي حال بقيت المشكلة على حالها، يمكن للشركاء اللجوء إلى تحكيم خارجي